ابلاغ دستورالعمل رعایت حجاب به واحدهای صنفی و ضرورت اجرای آن
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۰۶۱۴
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دستورالعمل رعایت حجاب به واحدها و تشکلهای صنفی ابلاغ شده که اجرای آن ضروری است و کسبه نیز در این زمینه همکاری خوبی دارند.
به گزارش ایمنا، حسین طاهرمحمدی در نشست خبری امروز _سهشنبه سیام خردادماه_ که به مناسبت روز ملی اصناف در اتاق اصناف ایران برگزار شد، اظهار کرد: بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که این واحدها تحت نظارت نزدیک هشت هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در حال فعالیت هستند و به موجب قانون نظام صنفی برای اتحادیهها تکالیفی معین شده که در انجام این ماموریتها در سطح بازار اهتمام لازم را اعمال میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: تلاش داریم تا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی اجرا شود، اما در فرآیند اجرا با چالشهایی روبرو هستیم که امیدواریم با تدابیر لازم این موانع به حداقل برسد و در زمان اندکی فرآیندها را متناسب با قوانین کنیم.
وی در رابطه با اظهارات رئیس سازمان مالیاتی کشور درباره معافیت مالیاتی حدود چهار میلیون پرونده شغلی گفت: تکلیف قانونی هر فعال اقتصادی پرداخت مالیات است؛ کسی روی اصل پرداخت مالیات هیچ اعتراض و نظر مخالفی ندارد و کسبه نیز اعتقاد دارند که باید مالیات خودشان را در چارچوب قوانین پرداخت کنند و در این راستا نیز با دولت همراهی میکنند و مستند این ادعا تعداد اظهارنامههایی است که کسبه در سامانه مربوطه به ثبت میرسانند.
طاهر محمدی گفت: درباره آماری که اشاره داشتید به نظر من رئیس کل سازمان امور مالیاتی از نگاه قوانین بالادستی بطور کلی مالیات مشاغل را اعلام کردهاند که تاکنون مالیات چهار میلیون پرونده شغلی صفر شده، یعنی با سایر حرفههای غیرصنفی محاسبه کردهاست و از آنجا که تعداد واحدهای صنفی در کل کشور بیش از سه میلیون است و لذا رئیس سازمان مالیاتی در جایگاه کلان آمار را اعلام میکند که درست هم است، زیرا وقتی مشاغل به صورت تخصصی مطرح میشود، شامل مهندسان، مشاوران، وکلا و سایر مشاغل و همچنین اصناف میشود که از سه میلیون واحد صنفی بیشتر میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که برخی از کسبه پیرو افزایش مالیاتها واحدهای خود را تعطیل کردهاند، گفت: چنین اتفاقی رخ نداده است، زیرا فرآیند رسیدگی مالیاتی را قانونگذار مشخص کرده است و اصناف اختیار دارند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند و اظهار نامه ارائه دهند و درخواست رسیدگی کنند. تشریفات متعددی در قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد و حتی اگر فردی به مالیات وضع شده اعتراض دارد فرآیندهایی برای آن وجود دارد و حتی در دیوان عدالت اداری میتواند طرح دعوا کند لذا فضا برای اینکه این موضوع را از طریق تبصره ماده ۱۰۰ و تسلیم اظهارنامه پیش ببریم برای اصناف مهیا است.
طاهر محمدی گفت: شب گذشته در وزارت اقتصاد جلسهای برگزار شد و امروز نیز جلسه دیگری برقرار بود و لذا در این جلسات ابهامات اصناف در خصوص مالیات مطرح شده و دستور رسیدگی به ابهامات مودیان مالیاتی داده شده و لذا همراهی خوبی با اصناف صورت گرفته و ما نیز در این جلسات پیشنهاداتی دادهایم و حتی برای تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه درخواست مهلت کردهایم که امیدواریم این مسئله به نتیجه برسد. در خصوص بحث مالیات فارغ از اینکه اصناف میتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند باز هم با سازمان در تعامل هستیم تا برای آن دسته از مشاغلی که امکان استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ وجود دارد، ظرفیت آن تبصره را افزایش دهیم و دامنه آن را گسترش دهیم تا شرایط خوبی برای استفاده حداکثری از تبصره به وجود آید.
وی در مورد علاقه مندی به استفاده از کارتخوان اظهار کرد: تا آنجا که مطلع هستم همه مشاغل صنفی الزامی به استفاده از دستگاه کارتخوان فروشگاهی ندارند. طرح جامع مالیاتی باید اجرا شود که به هدف عدالت مالیاتی برسیم و هیچ عقل سلیمی با اجرای عدالت مالیاتی مخالفت نمیکند، اما اینکه ممکن است افراد علاقه به استفاده از کارت خوان داشته یا نداشته باشند با تدابیری که قانونگذار دیده است، امروز هیچ کارتخوان بدون هویت در کشور وجود ندارد، بنابراین اگر افرادی از کارتخوان دیگری استفاده کنند باز هم باید مالیات آن کارتخوان را پرداخت کند و لذا لزومی به استفاده از کارت خوان دیگری نیست.
طاهر محمدی درباره الزام اصناف به واریز وجه از روش کارت به کارت اظهار کرد: برای این منظور هم فکر شده است و تراکنش و مبلغی در نظر گرفته شده است که اگر تعداد تراکنش کارت از عددی بیشتر باشد و یا از مبلغی در یک ماه بیشتر باشد آن کارت تجاری محسوب میشود و لذا از آن کارت مالیات اخذ میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره صدور مجوزهای واحدهای صنفی گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرا شده و تمام مجوزها نیز از این طریق صادر میشود، اما نقطه نظراتی در این باره وجود دارد که آن را به وزارت اقتصاد اعلام کردهایم و طی روزهای آینده نیز در جلسهای به صورت کامل برای مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار این مسائل را مطرح میکنیم.
وی درباره سهمیه نانواییها همچنین قیمت مرغ و گوشت و مشکلاتی که در این بخشها وجود دارد از جمله صفهای طولانی در نانواییها و قیمتها مرغ و گوشت، تصریح کرد: به طور یقین بررسی این چالشها جز وظایف قانونی ما است و سعی میکنیم که با توجه نظر به این موارد و با توجه به اینکه اهمیتی که حوزه نان و برخی از کالاهای اساسی دارد بتوانیم طرحی را ترسیم کنیم و آن را به عنوان برنامه پیشرو قرار دهیم. عرضه کالا تابع یک سری مولفهها در تولید، تامین مواد اولیه، هزینههای تولید، مباحث لجستیک و ایجاد رابطه تولید با بازار و حتی شبکه توزیع است که حتی بخشی از آنها جزو تکالیف ما است و همه این عوامل دست به دست هم میدهند و در کاهش یا افزایش هزینه یک کالا تاثیر و نقش مستقیم دارد.
طاهر محمدی گفت: بحثی که در مجلس مطرح است بحث تشکیل وزارت بازرگانی است که باید منتظر آن ماند. در حال حاضر یک بخش از تنظیم بازار به عهده جهاد کشاورزی و بخشی در حوزههای دیگر است شاید اینکه خیلی حوزههای مختلف در این امر دخیل هستند شاید گفته شود نقشی برای هزینه مصرف کننده ندارد، اما در تصمیمسازی و یکپارچهسازی مدیریتها از محل واردات تا فرآیندهای دیگر ممکن است، ناهماهنگی و یا یک تاخیر در اجرای برنامهها و عرضه نشدن به موقع یک کالا در یک حوزه در یک زمانی باعث افزایش تقاضا و رشد قیمت شود؛ بنابراین یک بخش از این تصمیمسازی را صبر کنیم تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود. مطمئن باشید دغدغه دولت و مردم دغدغه اصناف است و جزو مهمترین برنامههای ما این است که در این حوزهها راهکار ارائه دهیم تا مشکلاتی در بخشها ایجاد نشود.
وی افزود: اگر در بحث نان موضوعات و مشکلاتی وجود دارد باید ریشهیابی و علت یابی شود و اگر علتها مشکلآفرین نیست، لذا افراد متخلف را باید اعمال قانون کنیم و مجازاتی متناسب با تخلف برای آنها در نظر گرفت اما اگر علتها بررسی شد و مشاهده شد که زیرساختها و تصمیمات محل چالش و ایراد است نباید معلول را پاک کنیم زیرا این موضوعات مشکل ساز است و لذا امید داریم با دستگاههای مربوطه مسائل این بخش را حل کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس اتاق اصناف درباره پلمب برخی واحدهای صنفی به علت رعایت نکردن حجاب برخی از مشتریان گفت: حجاب شرعی را همه باید رعایت کنند. در هفته آینده جلسات تخصصی در این رابطه خواهیم داشت و نسبت به بررسی این موضوع و چالشهای این موضوع بحث و بررسی خواهیم کرد. دستورالعملهایی در این باره ابلاغ شده که به تشکلهای صنفی ابلاغ شده و باید مورد توجه قرار دهند و لذا فکر میکنم با یک اقدام خوب که کسبه همراه هستند ساز و کار خوبی با کمک کسبه و همراهی کسبه در این راستا ایجاد کنیم.
وی افزود: کسبه علاقمند به رعایت حجاب در واحدهای صنفی هستند و لذا اگر مسئلهای و تخطی در این زمینه به علت ناآگاهی وجود دارد آن را از روشهایی مثل تذکر حل خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف در مورد پلمب برخی از واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: اتحادیههای صنفی در جریان پلمب واحدهای صنفی هستند و اگر روسای اتحادیه در جریان نبوده، ممکن است واحد صنفی به موجب برخی جهات قانونی دستوراتی برای تعطیلی داشته است.
منبع: فارس
کد خبر 668429منبع: ایمنا
کلیدواژه: اصناف اتاق اصناف اتاق اصناف ایران محدودیت اصناف مالیات حجاب و عفاف شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اتاق اصناف ایران رئیس اتاق اصناف تبصره ماده ۱۰۰ واحدهای صنفی صدور مجوزهای طاهر محمدی کارت خوان کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۰۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند اجرای نهضت ملی مسکن شهر بوشهر تسریع شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رستمیان بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از روند آماده سازی اراضی در سایتهای نهضت ملی مسکن شهر بوشهر به همراه مدیر کل راه و شهرسازی و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، ضمن تأکید بر تسریع در روند آماده سازی و رعایت ضوابط فنی در اجرای زیرسازی معابر گفت: سرعت بخشیدن در واگذاری قراردادها به متقاضیان و الزام بر رعایت فرصت زمانی مشخص جهت اخذ پروانه ساخت و احداث بنا در موعد مقرر ضروری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر تصریح کرد: بر این اساس متقاضیان از زمان دریافت قرارداد واگذاری، سه ماه جهت اخذ مجوز ساخت فرصت خواهند داشت.
در این بازدید که با حضور مدیر عامل آبفای استان نیز همراه بود روند اجرای آبرسانی به پروژههای نهضت ملی مسکن نیز مورد پیگیری و تأکید قرار گرفت.
کد خبر 6091472